تغییرات امنیتی یا وصله‌پینه نهادی؟ الگوی تکراری قدرت در تهران
پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل–آمریکا، جمهوری اسلامی دو تغییر به ظاهر مهم را در ساختار امنیتی خود اعلام کرد: ایجاد «شورای دفاع» و بازگرداندن علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
این تصمیم‌ها به‌عنوان تغییری برای مقابله با بحران جلوه داده شد، اما در عمل بیش از آنکه به معنای تحول باشد، تکرار همان چهره‌ها و همان منطق نهادی است.
ایجاد شورای دفاع و انتصاب لاریجانی علاوه بر کارکرد عملیاتی، حامل یک پیام سیاسی نیز است؛ القای تصویری از تغییر و چابک‌سازی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری امنیتی.
در این چارچوب، اصلاح‌طلبان و بخش‌هایی از جریان «میانه‌رو» تلاش می‌کنند این انتصاب را به‌عنوان نشانه‌ای از گشایش و عقلانیت معرفی کنند، حتی اگر چهره بازگشته سابقه‌ای عمیقا امنیتی و پیوندی دیرینه با سخت‌ترین سیاست‌های جمهوری اسلامی داشته باشد.
در سطح ساختاری، این تغییرات به‌جای شکستن الگوی تصمیم‌گیری متمرکز و ناکارآمد، آن را در قالبی تازه بازتولید می‌کند.
شورای دفاع به‌عنوان نهادی تازه در دل ساختار امنیتی، وعده تسریع تصمیم‌گیری را می‌دهد، اما ترکیب و منطق عمل آن تفاوت چندانی با شوراهای پیشین ندارد.
در نتیجه، این تحرکات بیش از آنکه نقطه شروع اصلاحات نهادی باشند، به وصله‌پینه‌ای شبیه‌اند که هدف اصلی‌شان حفظ ساختار موجود با کمترین هزینه سیاسی و بیشترین جلوه رسانه‌ای از «تغییر» است.
تکنوکرات‌ها و ایدئولوگ‌ها در یک زمین بازی
بازگشت لاریجانی بلافاصله به میدان جدال روایتی میان جریان‌های مختلف سیاسی داخل ایران بدل شد.
از یک سو، روزنامه اصولگرای همشهری با دفاع تمام‌قد از این انتصاب، آن را نماد «تجربه، عقلانیت و نگاه مردمی در خدمت امنیت ملی» خواند.
در این روایت، لاریجانی فردی معرفی می‌شود که در موضوعاتی چون «حجاب، فیلترینگ و حکمرانی سایبری» می‌تواند تصمیماتی عقلانی و کاربردی بگیرد.
برخی دیگر، به‌ویژه اصلاح‌طلبان، بر این باورند که این انتخاب نشان‌دهنده درایت نظام سیاسی برای تعامل با داخل و خارج است. آن‌ها این اقدام را گام‌های اولیه برای اصلاح و بازگشت به مردم معنا کرده‌اند.
در سوی دیگر، سعید جلیلی، چهره شاخص جریان پایداری، با زبانی آشکارا ایدئولوژیک بعد از انتصاب لاریجانی به زمزمه‌های مذاکره تاخته است.
او در شبکه اجتماعی ایکس مذاکره با غرب را به «گوساله‌پرستی» قوم بنی‌اسرائیل تشبیه کرد و نوشت: «عده‌ای امروز پس از اینکه دشمن در وسط مذاکره به ما حمله کرد و ملت ایران پیروز شد، مجدد دم از مذاکره می‌زنند!»
هرچند این دو روایت در ظاهر متضادند، یکی با زبان تکنوکراتیکِ «مدیریت بحران» و دیگری با زبان ایدئولوژیکِ «مقاومت»، اما هر دو در یک چارچوب کلان حرکت می‌کنند: حفظ انسجام ساختار قدرت و حذف هر صدای بیرون از الگوهای از پیش تعیین‌شده.
در روایت اصلاح‌طلبان، این چارچوب با تمرکز بر اصلاحات محدود و تعامل کنترل‌شده، به‌عنوان رویکردی «عقلانی» عرضه می‌شود و معمولا با ارجاع به تجربه لاریجانی در مذاکرات هسته‌ای یا توافق‌ها با چین و روسیه تقویت می‌گردد.
در سوی دیگر، جلیلی همین چارچوب را با زبانی سخت‌گیرانه‌تر و نفی کامل تعامل با غرب بازتولید می‌کند و دامنه انتخاب را به «مسیر مقاومت» محدود می‌سازد.
این الگوی «دوگانه‌سازی عامدانه» سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی دارد. در بزنگاه‌های حساس، ساختار قدرت هم‌زمان دو تصویر متضاد را به جامعه ارائه می‌کند: یکی چهره‌ای متمایل به تعامل و دیگری مقاوم در برابر امتیازدهی.
این دوگانه، علاوه بر مدیریت روانی افکار عمومی، کارکرد دیگری نیز دارد: توزیع مسئولیت شکست‌ها؛ مذاکره اگر بی‌نتیجه بماند، به «اعتماد بی‌جا» نسبت داده می‌شود و مقاومت اگر به بن‌بست برسد، به «افراطی‌گری» ربط داده می‌شود.
دری بر پاشنه سابق
تشکیل «شورای دفاع» پس از جنگ ۱۲ روزه بیش از آنکه نشانه‌ای از اصلاح ساختاری باشد، ادامه همان حلقه بسته تصمیم‌گیری است؛ با این تفاوت که این‌بار ترکیب آن امنیتی‌تر شده است.
حضور علی شمخانی و علی‌اکبر احمدیان، هر دو با پیشینه نظامی و باور به جنگ‌های نامتقارن، احتمالا خروجی این نهاد را، حتی زیر نظر رییس جدید، تغییر چندانی نخواهد داد.
کارنامه لاریجانی، از هدایت برنامه «هویت» در سال ۷۵ تا مدیریت پرونده هسته‌ای در دهه ۸۰، نشان می‌دهد که او همواره انسجام ساختار قدرت و حفظ خطوط قرمز نظام را بر هر ملاحظه دیگری ترجیح داده، حتی به قیمت حذف منتقدان.
از این رو، حضور دوباره او در راس شورای عالی امنیت ملی (شعام) نه وعده تغییر، که تضمینی برای تداوم منطق کنترل‌شده قدرت است.
محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌‌جمهور، نیز در پیام تبریک خود به لاریجانی عملا بر این تداوم مهر تایید می‌زند و می‌نویسد که با حضور او، شعام می‌تواند «در تداوم مسیر گذشته، نقش موثرتری در طراحی تدابیر راهبردی و ارائه نظریه‌های تصمیم‌ساز برای تقویت اقتدار ملی» ایفا کند.
چنین نگاهی نشان می‌دهد که حکومت با همان ساختار کهنه، صرفا یک چهره سیاسی را جابه‌جا کرده و نشانی از تمایل به اصلاحات واقعی ندارد.
این تحولات، از منظر کارکردی، بیش از آنکه نقطه آغاز یک تغییر واقعی باشد، ادامه الگوی تکراری است که ساختار قدرت جمهوری اسلامی سال‌هاست به آن خو کرده؛ ایجاد نهادهای جدید برای انجام وظایفی که نهادهای موجود هم قادر به انجامش بودند، و جابه‌جایی چهره‌ها در مقام‌هایی که ساختار تصمیم‌گیری‌شان تغییر نمی‌کند.
بازی هم‌زمان با دو روایت، یکی مذاکره‌گر و دیگری مقاومت‌محور، نه تنها تضادی واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه هر دو را به اجزای یک ماشین واحد بدل می‌سازد که هدفش با انجام وصله و پینه، حفظ وضع موجود است.
این الگو شاید بتواند به‌طور مقطعی فشارهای سیاسی و اجتماعی را کاهش دهد یا در برابر افکار عمومی تصویر پویایی و تنوع درون‌ساختاری ایجاد کند، اما در برابر بحران‌های امنیتی و سیاسی آینده، همان‌قدر آسیب‌پذیر خواهد بود که پیش‌تر بود.
جمهوری اسلامی با چنین رویکردی، نه از جنگ‌های آینده در امان خواهد ماند و نه از تکرار همان شکاف‌های اجتماعی که جنگ اخیر آشکار کرد.