دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، کیفرخواست پرونده تازه حسین رونقی ملکی، فعال سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج را صادر و با صدور قرار جلب به دادرسی، اتهامات مطرح شده علیه او را «محرز» دانست.

کانال تلگرامی حسین رونقی، سه‌شنبه ۲۱ مرداد گزارش داد محمدرضا سلیمی، بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، با صدور قرار جلب به دادرسی، اتهامات او را «محرز» دانسته است.

رونقی در این پرونده با اتهامات «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی به نفع اسرائیل»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «انتشار محتوای مبتذل در فضای مجازی به علت انتشار تصاویر بی‌حجاب بانوان از جمله بازیگران و چهره‌های عمومی پس از اعتراضات ۱۴۰۱»، مواجه شده است.

طبق این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام «فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی به نفع اسرائیل» را به دلیل انتشار توییت «به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد» رونقی که همزمان با اعلام خبر کشته‌شدن فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی در حمله اسرائیل منتشر کرده بود، عنوان کرده است.

همچنین مصداق اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» مصاحبه این فعال سیاسی با تلویزیون ایران‌اینترنشنال و انتشار مطالبی با تیترهایی مانند «برای این حکومت اشغالگر جان ایرانیان بی‌ارزش است»، «ممنوعیت، سرکوب و حذف صدای زنان، فتنه حاکمیت جمهوری اسلامی است» و بیان اینکه «مسئولیت کشته‌شدن الهه حسین‌نژاد همچنان بر عهده جمهوری اسلامی است»، عنوان شده است.

کانال تلگرامی رونقی نوشت این پرونده‌سازی جدید تنها با هدف اعمال فشار و نگه‌داری او در زندان انجام شده و با تمدید قرار بازداشت در چهارم مرداد، او همچنان در زندان قزلحصار زندانی است.

این زندانی سیاسی، ۳۰ تیرماه نیز در پرونده‌ای مربوط به جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده بود.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود اتهامات متعدد دیگری نیز در پرونده سال ۱۴۰۱ او وجود داشته که منجر به صدور مجازات شلاق، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی شده و پنج سال از حکم حبس او قابل اجرا است.

حسین رونقی که از سوم تیر در بازداشت به‌سر می‌برد، در آخرین پست خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشته بود: «در شرایط جنگی و بحرانی، تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. مسئولیت هرگونه آسیب احتمالی به زندانیان، بر عهده‌ جمهوری اسلامی است.»

پیش از آن و در ۲۷ خرداد نیز حسن رونقی، برادر او «همراه با ضرب و شتم» دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

جمهوری اسلامی از آغاز جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، موج گسترده‌ای از بازداشت شهروندان از جمله فعالان مدنی و شهروندان یهودی، بهائی و خارجی را در ایران به راه انداخت.