هشدار ایرانیان نسبت به پیامدهای منفی محدودیت‌های رمزارزی در میانه سقوط تاریخی ریال
بازارگردانان، اقتصاددانان و فعالان رمزارز در ایران نسبت به تصمیم جدید دولت برای محدود کردن نگهداری استیبل‌کوین‌ها هشدار دادند و به ایران‌اینترنشنال گفتند که این تصمیم پس‌اندازها را به خطر می‌اندازد و با توجه به کاهش تاریخی ارزش ریال، سرمایه‌ها را به خارج از کشور سوق خواهد داد.
یک اقتصاددان ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود، به ایران‌اینترنشنال گفت: «محدودیت استیبل‌کوین‌ها تقاضا برای دلار را متوقف نمی‌کند، فقط آن را به زیرزمین می‌برد.»
محدودیت جدید بانک مرکزی در میانه سقوط ریال
شورای عالی بانک مرکزی اواخر ماه گذشته سقف خرید سالانه ۵ هزار دلار برای هر فرد و حداکثر نگهداری ۱۰ هزار دلار استیبل‌کوین را تصویب کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که ریال اوایل ماه جاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی یک‌میلیون و ۱۷۰ هزار ریال در برابر هر دلار رسید.
این سقوط پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در پی فعال شدن «مکانیسم ماشه» از سوی کشورهای اروپایی و نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران رخ داد. در زمان انتشار این گزارش، نرخ ریال اندکی پایین‌تر از یک‌میلیون و ۱۴۰ هزار در برابر دلار بود.
حتی برخی مقام‌های دولتی نیز از این تصمیم انتقاد کردند. احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فاجعه زمانی است که سیاستگذار با نیت خیر، اما بر پایه دلایل غلط و بی‌اعتنایی به شواهد تصمیم بگیرد؛ نتیجه، چیزی جز تضعیف حکمرانی، فرسایش اعتماد عمومی، تهدید دارایی‌های مردم و بی‌اعتباری نهادها نخواهد بود.»
واکنش فعالان رمزارز
فعالان بازار رمزارز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این سقف‌های جدید را «غیرعملی و تنبیهی» توصیف کردند.
فرزاد، معامله‌گر ۲۹ ساله تهرانی، گفت: «دولت هر بار که نمی‌تواند پاسخی برای سقوط ریال پیدا کند، کنترل‌ها را سخت‌تر می‌کند. به اسم مقررات، فقط بار بحران را بر دوش مردم می‌اندازند. وقتی بازار سقوط کند، ما گیر می‌افتیم؛ نه می‌توانیم دارایی‌مان را نقد کنیم و نه از آن محافظت کنیم.»
پرهام، ۲۵ ساله از تهران، گفت: «دولت حتی میزان خرج‌کردن مردم را بر اساس شغلشان تعیین کرده؛ ۵۰ میلیارد ریال برای بیکاران و ۲۰۰ میلیارد برای حقوق‌بگیران. این محدودیت‌ها خلاقیت را می‌کُشد و مردم را به سمت مسیرهای غیررسمی می‌راند.»
او به بخشنامه دیگری از بانک مرکزی اشاره کرد که هفته گذشته محدودیت‌های طبقه‌بندی‌شده‌ای برای تراکنش‌های ریالی تعیین کرد که از جمله شامل سقف ۲۰۰ میلیارد ریال برای شاغلان، ۵۰ میلیارد برای بیکاران و ۵ میلیارد برای نهادهای غیرفعال می‌شود.
خطر دست‌کاری و فرار سرمایه
اقتصاددان یادشده گفت این مقررات و کارزار رسانه‌ای هم‌زمان با آن، تلاشی برای کنترل مصنوعی بازار است.
او افزود: «سقف ۵ هزار دلاری تتر ربطی به ثبات ندارد، پوششی برای دست‌کاری است. آن‌ها نقدینگی را به بهانه مقررات می‌مکند تا زمان بخرند، در حالی که ریال همچنان سقوط می‌کند. ترس از مسدود شدن دارایی‌ها باعث وحشت می‌شود و مردم را وادار می‌کند آن را با ضرر بفروشند.»
رسانه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که «هزاران آدرس در شبکه تتر تاکنون مسدود شده و دارایی آن‌ها عملاً غیرقابل‌دسترسی شده است».
این رسانه سپس خواستار نظارت شدیدتر بر صرافی‌هایی مانند نوبیتکس شد.
گسترش بازار سیاه
کارشناسان هشدار داده‌اند که این محدودیت‌ها موجب رشد اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. سعیدرضا مرادیان از صرافی OTC گفت: «سقف ۵ هزار دلاری تتر منجر به گسترش حساب‌های اجاره‌ای خواهد شد.»
کاربرانی نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که نیاز مردم از بین نمی‌رود، بلکه به پلتفرم‌های خارجی و غیرشفاف منتقل می‌شود.
ایران‌اینترنشنال همچنین آگهی‌هایی را مشاهده کرده که در آن افراد پیشنهاد اجاره کد ملی برای استفاده از سهمیه ۵ هزار دلاری استیبل‌کوین را داده‌اند.
مقام‌های بانک مرکزی مدعی‌اند این اقدام برای جلوگیری از خروج سرمایه ضروری است و کاربران یک ماه برای تطبیق با مقررات جدید فرصت دارند. اما معامله‌گران رمزارز این قانون را «غیرقابل اجرا» می‌دانند.
فرخ، معامله‌گر مستقر در تهران، گفت: «نمی‌توان دارایی دیجیتال را با ابزار بانکی فرسوده کنترل کرد. وقتی اعتماد از بین رفت، مردم منتظر نمی‌مانند؛ پولشان را به هر شکل ممکن از کشور خارج می‌کنند.»
شکاف عمیق میان سیاست رسمی و واقعیت اجتماعی
اظهارات فعالان اقتصادی نشان می‌دهد شکاف میان سیاست‌های رسمی و رفتار عمومی در حال گسترش است. بسیاری از خانواده‌ها و معامله‌گران کوچک که پیش‌تر از تتر برای محافظت از دارایی‌هایشان در برابر تورم استفاده می‌کردند، اکنون میان نقض مقررات یا از دست دادن پس‌انداز خود گرفتار شده‌اند.
برای بسیاری از ایرانیان که با موج تازه‌ای از سقوط ریال و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل روبه‌رو هستند، تصمیم بانک مرکزی ضربه‌ای دیگر به استقلال مالی‌شان محسوب می‌شود؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، مسیرهای قانونی را محدودتر، تجارت زیرزمینی را گسترده‌تر و فاصله میان مردم و نظام بانکی را که پیش‌تر نیز با بی‌اعتمادی روبه‌رو بود، عمیق‌تر می‌کند.