دادستان‌کل استرالیا با ارائه لایحه‌ای به پارلمان، خواستار تروریستی شناختن سپاه پاسداران شد
دولت استرالیا لایحه‌ای را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است که اجازه می‌دهد این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به‌عنوان «سازمانی تروریستی» معرفی کند.
میشل رولند، دادستان‌کل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافته‌های سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام می‌شود که نشان می‌دهد سپاه پاسداران در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت می‌تواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد؛ امری که پیش‌تر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولت‌های حامی تروریسم، چالش‌های امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربه‌فردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمین‌های مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت می‌کند و محیطی ایجاد می‌کند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیب‌رساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقب‌نشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست‌کم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزش‌های مشترک جامعه استرالیایی انجام شده‌اند.»
او این حملات را «فوق‌العاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیایی‌ها محسوب می‌شوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بی‌پاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی به‌وجود می‌آید و بر امنیت ملی، روابط بین‌المللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر می‌گذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازه‌ای شده‌اند. به گفته رولند، «چارچوب‌های امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بوده‌اند، اما تا پیش از این، این چارچوب‌ها شامل نهادهای دولتی نمی‌شدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه می‌شود که به دولت امکان می‌دهد نهادهای دولتی خارجی را به‌عنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشته‌اند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعه‌ای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
- مشارکت یا آمادگی برای اقدامات تروریستی دولتی
- ارائه حمایت یا منابع از سوی دولت‌های حامی تروریسم به بازیگران غیردولتی
- عضویت یا همکاری با نهادهای فهرست‌شده
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گسترده‌تری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا به‌روز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سخت‌تر و هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد.»