درآمد مالیاتی جمهوری اسلامی ۵.۵ برابر نفت شد؛ بحران نفتی یا کارآمدی ساختار مالیاتی؟
محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی ایران، اعلام کرد در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در تامین منابع عمومی بودجه به نسبت بی‌سابقه ۵.۵ برابر رسید. آیا این رقم را می‌توان نشانه‌ای از کارآمدی ساختار مالیاتی جمهوری اسلامی دانست؟
سبحانیان شنبه هشتم آذر گفت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به بالاترین سطح خود طی هفت سال گذشته رسید.
او اضافه کرد این نسبت بر مبنای آمار بانک مرکزی به ۸.۳ درصد و طبق داده‌های مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد افزایش یافته است.
سبحانیان این موضوع را «نتیجه اجرای سیاست‌های هوشمندسازی، افزایش تمکین مودیان و توسعه حسابرسی سیستمی» دانست و افزود: «افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نشانه‌ای روشن از پایداری منابع بودجه، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای عدالت مالیاتی است.»
پیش‌تر در ۲۵ مرداد، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را برای اجرا ابلاغ کرد؛ قانونی که روند تصویب آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و قصد دارد از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات دریافت کند.
این قانون هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
«بخش عمده هزینه‌های جاری دولت از مالیات تامین می‌شود»
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه سخنان خود، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت در سال گذشته را «رقم بی‌سابقه ۶۵.۵ درصد» اعلام کرد و گفت بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت اکنون از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.
به گفته سبحانیان، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.
در دولت ابراهیم رئیسی، از تیر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی جهش چشمگیری یافت؛ روندی که هم‌زمان با افزایش فقر در میان شهروندان ایرانی رخ داد.
روزنامه هفت صبح ۲۲ آبان با اشاره به پیامدهای افزایش مالیات در ایران نوشت: «در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه‌های مالیاتی روی آورده است، بار اصلی این سیاست بر دوش کسب‌وکارهای خرد و اصناف کوچک افتاده است.»
بر اساس این گزارش، مالیات صنوفی مانند آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌های کوچک مواد غذایی، تعمیرگاه‌ها و واحدهای صنفی پوشاک در سال ۱۴۰۴ به‌طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
همچنین کارگاه‌های کوچک صنایع غذایی و مصالح ساختمانی با افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی مالیات عملکرد روبه‌رو شدند.
این در حالی است که تمامی کسب‌وکارها جدا از مالیات‌های پرداختی، با فشار هزینه‌هایی روبه‌رو هستند که به‌دلیل تورم بالای ۴۵ درصد بر آنها تحمیل شده است.
این هزینه‌ها نه‌تنها بهای تولید را افزایش داده، بلکه قیمت تمام‌شده خدمات را نیز به‌طور چشمگیری بالا برده‌اند.
پیش‌تر در خردادماه خبرگزاری تسنیم نوشت رشد سریع درآمدهای مالیاتی در ایران بدون رشد متناسب در تولید ناخالص داخلی یا بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند نگران‌کننده باشد.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی را نقطه عطفی برای اقتصاد ایران دانسته و هم‌زمان تاکید کرده بود تحقق آثار مثبت آن منوط به شناسایی فرارهای مالیاتی، توزیع عادلانه بار مالیاتی و صرف درآمدهای پایدار در توسعه زیرساخت‌های تولید و رفاه اجتماعی است.
با این حال، بررسی گزارش‌های رسانه‌ای و دیدگاه‌های اقتصاددانان منتقد نشان می‌دهد که حکومت تاکنون اقدام چشمگیری در زمینه توسعه زیرساخت‌های تولید و گسترش رفاه اجتماعی انجام نداده است.
«نسبت مالیات به نفت به‌صورت مصنوعی بالا می‌رود»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، با اشاره به سخنان رییس سازمان امور مالیاتی به ایران‌اینترنشنال گفت نسبت ۵.۵ برابری می‌تواند ناشی از کاهش درآمد نفت باشد، نه افزایش کارآمدی مالیاتی.
او افزود: «اگر درآمد نفتی به‌دلیل تحریم‌ها، محدودیت صادرات، تخفیف‌های سنگین، یا انتقال ارزان به چین، افت کرده باشد، نسبت مالیات به نفت به‌صورت مصنوعی بالا می‌رود.»
به گفته این اقتصاددان، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، گزارش‌های رسمی و غیررسمی از کاهش قابل توجه صادرات خالص نفت ایران پس از کسر تخفیف‌ها و هزینه واسطه‌ها حکایت دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد که در «چارچوب اقتصاد سیاسی حاکمیت ولایی»، انتشار چنین آمارهایی معمولا چند کارکرد دارد: «پوشاندن کاهش واقعی درآمدهای نفتی، ساختن تصویری جعلی از بی‌نیازی به نفت، آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش مالیات‌ها، و ایجاد نوعی مشروعیت برای حکومت در شرایط کسری بودجه تاریخی که بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا درآمد مالیاتی واقعا افزایش یافته است یا خیر، گفت افزایش «عددی» با افزایش «واقعی» تفاوت دارد، زیرا اگر نرخ اسمی مالیات برای مثال ۴۰ درصد رشد کرده باشد اما تورم به ۴۵ درصد رسیده باشد، در عمل درآمد مالیاتی کاهش یافته است.
علوی افزود دولت‌ها معمولا از «اعداد اسمی» برای القای موفقیت استفاده می‌کنند و «تا زمانی که رشد حقیقی اعلام نشود، عدد ۵.۵ درصد صرفا یک تصویرسازی سیاسی است».
به گفته این اقتصاددان، مساله اساسی نظام مالیاتی ایران «فرار مالیاتی نهادهای ولایی، بنیادها، قرارگاه‌ها و ده‌ها مرکز مشابه» است.
او با نام بردن از ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، قرارگاه خاتم و صدها زیرمجموعه شبه‌نظامی، ده‌ها نهاد مذهبی، تبلیغاتی و حوزوی و شبکه گسترده شرکت‌های صوری وابسته به نهادهای امنیتی تاکید کرد: «این‌ها بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد ایران هستند و تقریبا هیچ‌کدام زیر بار مالیات واقعی نمی‌روند.»
علوی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، افزایش فشار مالیاتی را متوجه بخش شفاف و مولد اقتصاد، شامل بخش خصوصی واقعی و طبقه متوسط، دانست و اضافه کرد: «اتکای دولت به مالیات‌ستانی تهاجمی، به‌جای اصلاح ساختار، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را درهم می‌شکند و نتیجه‌اش ورشکستگی، توقف فعالیت اقتصادی و در نهایت کاهش اشتغال و افت رشد اقتصادی خواهد بود.»