اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد سازمان تبلیغات اسلامی پرونده و خبرهای مرتبط با محکومیت یکی از مقام‌های ارشد خود را که به‌دلیل تجاوز و آزار جنسی دختران خردسالش دادگاهی شده، پنهان کرده و حکم مجازات او هم با اعمال نفوذ، کاهش یافته و اجرا نشده است.

یک مقام سازمان تبلیغات اسلامی که نخواست نامش فاش شود، به ایران‌اینترنشنال گفت که نصیر عابدی، معاون پیشین اداری و مالی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان تهران، پیش از این به دلیل «اثبات اتهام‌های مرتبط با تجاوز و آزار جنسی» یکی از دختران خود، محکوم شده است.

به گفته این مقام مطلع، عابدی طی چند سال یکی از دخترانش را در سنین کمتر از ۱۲ سالگی بارها مورد تجاوز جنسی (دخول مقعدی) قرار داده و دختر دیگر خود را نیز آزار و اذیت جنسی کرده است.

به گفته این منبع، پزشک قانونی وقوع تجاوز را تایید کرده و در دادگاه هم مجرم بودن این مقام دولتی تایید شده و او به همین دلیل محکوم شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، با اعمال نفوذ مقامات سازمان تبلیغات اسلامی، در حکم نهایی دادگاه اتهام آزار جنسی دختر دوم از پرونده این پدر متجاوز حذف شده و عابدی فقط در ارتباط با تجاوز به یک دختر خود محکوم شد.

بر اساس این اطلاعات، مقام‌های سازمان تبلیغات اسلامی پس از اطلاع از این پرونده، تلاش کردند از انتشار هرگونه جزییات و علنی شدن آن جلوگیری کنند.

مقام سازمان تبلیغات اسلامی که با ایران‌اینترنشنال صحبت کرد، گفت که حکم دادگاه با وجود تایید تجاوز و آزار جنسی، تناسب قانونی با جرم این فرد نداشته و در نهایت هم «با دخالت خارجی و اعمال نفوذ» مجازات شلاق صادرشده برای او اجرا نشده است.

مجازات رابطه جنسی با «محارم» در قوانین جمهوری‌اسلامی

در قوانین کیفری جمهوری اسلامی، رابطه جنسی با محارم از سنگین‌ترین جرائم جنسی محسوب می‌شود و قانون مجازات اسلامی «زنای با محارم نسبی»، مجازات اعدام در نظر گرفته است.

زنا (در معنای رابطه جنسی خارج از ازدواج) در این موارد یعنی «دخول آلت جنسی مرد تا اندازه ختنه‌گاه صورت بپذیرد» و اگر در حد هم‌آغوشی یا مسائلی از این قبیل باشد، جرم زنا تلقی نمی‌شود.

در موارد مربوط به تجاوز به کودک نیز اگر رابطه جنسی همراه با اجبار باشد، مجازات می‌تواند به اعدام یا سایر حدود و تعزیرات سنگین منجر شود.

با این حال، روند رسیدگی به این پرونده‌ها، به‌ویژه در چارچوب خانواده، غالبا تحت تاثیر نفوذ، فشار یا پنهان‌کاری نهادهای حکومتی و مذهبی قرار می‌گیرد.

سابقه خشونت جنسی خانگی

هم‌زمانی انتشار این اطلاعات با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بار دیگر موضوع خشونت خانگی و جنسی علیه زنان و کودکان در ایران را برجسته کرده است.

جمهوری اسلامی پیش از این نیز در پرونده‌های مشابه مرتبط با اتهام‌های جنسی چهره‌های وابسته خود سابقه اعمال نفوذ، دخالت و پنهان‌کاری داشته است.

یکی از این پرونده‌ها مربوط به روابط جنسی رضا ثقتی، مدیرکل پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان بود که پس از انتشار ویدیوی رابطه‌ جنسی‌اش با یک مرد به شلاق محکوم شد.

در آن پرونده نیز دادگاه با اعمال نفوذ غیرقضائی، رابطه او را «عدم دخول کامل» تشخیص داد و برای ثقتی تنها حکم شلاق صادر کرد.

مورد مشابه دیگر سعید طوسی،‌ قاری قرآن دفتر علی خامنه‌ای بود که شواهدی از آزار جنسی او به نوجوانانی که پیش او قران می‌آموختند، منتشر شد.

طوسی در سال ۱۳۹۶ به ارتکاب چندین مورد آزار جنسی علیه نوجوانان متهم شد اما روند قضایی این پرونده تحت فشار نهادهای نزدیک به راس هرم قدرت در جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید و شاکیان نیز بارها به این موضوع اعتراض کردند.

عابدی: سازمان تبلیغات متعلق به خامنه‌ای است

عابدی پیش‌تر در سال ۱۳۹۴، در یک مصاحبه گفته بود نیروهای سازمان تبلیغات اسلامی «افرادی انقلابی و متعهد» هستند و اعتقادشان این است که «خدمت ما سوای مسائل مادی و معیشتی، خدمت به اسلام است».

او در برخی نهادهای مذهبی دیگر حکومت نیز مناصبی داشته است که از جمله آن‌ها بنیاد بین‌المللی غدیر است.

این بنیاد از جمله نهادهای مورد حمایت مالی و سیاسی جمهوری اسلامی است که از سوی ابوالقاسم خزعلی، عضو درگذشته مجلس خبرگان، تاسیس شد.

عابدی همچنین گفته بود: «در جایی خدمت می‌کنیم که منتسب به رهبر جمهوری اسلامی است.»

سازمان تبلیغات اسلامی ترویج «اسلام ناب» را از ماموریت‌های خود معرفی کرده و از نهادهای فعال در تحمیل حجاب اجباری و سبک زندگی «اسلامی» به شهروندان به شمار می‌آید.

سابقه فقدان شفافیت درباره پرونده‌های تجاوز و خشونت جنسی در ایران

با وجود محرمانه بودن بسیاری از پرونده‌های مرتبط با تجاوز در ایران، گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد میزان ثبت خشونت جنسی علیه زنان و کودکان طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.

نبود امکان گزارش‌دهی امن، فشارهای خانوادگی و تهدیدهای اجتماعی، باعث می‌شود بخش بزرگی از موارد تجاوز و آزار جنسی ثبت نشود.

نهادهای حکومتی و ساختار اجتماعی در این موارد بعضا به‌جای حمایت از بازماندگان، به پنهان‌کاری، انکار یا اعمال فشار بر خانواده‌ها می‌پردازند.