ایران اینترنشنال۲۵ آذر ۱۴۰۴

پیامدهای توقیف نفتکش اسکیپر بر شبکه تجارت نفت سایه جمهوری اسلامی

توقیف یک نفتکش در دریای کارائیب به‌دست نیروهای آمریکایی در هفته گذشته به اتهام حمل نفت تحریم‌شده از جمهوری اسلامی و ونزوئلا، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر سیاستی در جهت محدود شدن بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد.

بودجه دولت جمهوری اسلامی برای سال مالی جاری با واگذاری فروش نزدیک به ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز برای تامین هزینه‌های نظامی، به سپاه پاسداران قدرت اقتصادی جدیدی بخشیده بود.

عملیات چشمگیر واشینگتن، که جدیدترین اقدام در تشدید فشار علیه نیکولاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا است، اکنون تجارت پنهانی را که اقتصاد این کشور و جمهوری اسلامی را تقویت می‌کند، در تیررس قرار می‌دهد.

شرکت تحلیلی کپلر در یادداشتی تحقیقاتی نوشت: «این توقیف، تلاش‌های فزاینده واشینگتن برای سرکوب فعالیت‌های ناوگان سایه مرتبط با تجارت نفت خام ایران و ونزوئلا را برجسته می‌کند.»

به گفته این شرکت، «این کشتی به نام اسکیپر و با پرچم کشور گویان، اوایل امسال نفت خام را در ترمینال جزیره خارک ایران بارگیری کرده بود و بارها بین ونزوئلا، ایران و چین - مشتری اصلی نفت کشورهای تحریم‌شده - در رفت و آمد بود.»

کپلر اشاره کرد که اسکیپر بارها از تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها، از جمله جعل مکان و برچسب‌گذاری نادرست محموله‌های ایرانی که از طریق آسیا ارسال می‌شوند، استفاده کرده است.

[@portabletext/react] Unknown block type "inlinecontent", specify a component for it in the `components.types` prop

این نفتکش که پیش‌تر با نام آدیسا شناخته می‌شد، در سوم نوامبر ۲۰۲۲ (یازدهم مهر ۱۴۰۱) به دلیل حمل نفت از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران به حزب‌الله لبنان تحت حمایت جمهوری اسلامی که هر دو از سوی آمریکای سازمان تروریستی تلقی می‌شوند، و همچنین به دلیل ارسال نفت به سوریه، تحریم شد.

کارزار ایالات متحده علیه ناوگان سایه از ماه‌ها پیش تشدید شده است.

کپلر در ماه اکتبر گزارش داد که بیش از ۶۰ درصد از کشتی‌هایی که در ۱۲ ماه گذشته نفت خام ایران را بارگیری کرده‌اند، اکنون از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکاتحریم شده‌اند. این آمار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

با این حال، طبق گزارش شرکت تحلیل کشتیرانی ورتکسا، به نظر می‌رسد تجارت سایه ایران با چین با حداکثر سرعت در حال انجام است. این شرکت اعلام کرد که حجم صادرات از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون بشکه در روز بوده است.

این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی اندک به شمار می‌آید اما در قیاس با سال ۲۰۲۳، ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این شرکت در یادداشتی تحلیلی نوشت: «این ثبات، پیشرفت لجستیک ایران برای دور زدن تحریم‌ها را نشان می‌دهد» و افزود که ظرفیت جمهوری اسلامی برای رساندن نفت خام خود به بازارهای چین به دلیل تعداد کشتی‌های واجد شرایط و کاهش علاقه خریداران محدود شده است.

تأثیر بر درآمد جمهوری اسلامی

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، ونزوئلا نفت خام تحریم شده خود را با ۱۴ تا ۱۵ دلار تخفیف در هر بشکه ارائه می‌دهد. کپلر پیش از این تخمین زده بود که جمهوری اسلامی نیز تخفیف‌های خود را به حدود هشت دلار در هر بشکه افزایش داده است.

در کنار روسیه، صادرکنندگان تحریم شده عملا در رقابت مستقیم با یکدیگر، می‌کوشند تا با تخفیف‌ بیشتر، خریداران چینی را جذب کنند.

[@portabletext/react] Unknown block type "inlinecontent", specify a component for it in the `components.types` prop

با توجه به عرضه بیش از حد نفت در بازار جهانی، قیمت پایه نفت به حدود ۶۲ دلار در هر بشکه کاهش یافته است و این موضوع را پیچیده‌تر می‌کند.

بنابراین، تخفیف‌های ۱۱ تا ۱۵ دلاری بخش قابل توجهی از درآمد صادراتی این سه کشور تحریم‌شده را از بین می‌برد.

اجاره یک کشتی نفتکش بسیار بزرگ به اندازه کشتی اسکیپر معمولا حدود ۱۰۰ هزار دلار در روز هزینه دارد و این مبلغ برای محموله‌های تحریم‌شده بسیار بیشتر است.

برای جمهوری اسلامی که بر اساس گزارش ورتکسا، ۲۰۰ میلیون بشکه نفت روی آب دارد، فشار برای فروش سریع بسیار زیاد است.

علاوه بر هزینه‌های چارتر کردن کشتی‌ها و ارائه تخفیف‌ها، باید هزینه‌های بالای عملیات دور زدن تحریم‌ها را نیز در نظر گرفت: انتقال محموله‌ها از کشتی به کشتی، جعل اسناد برای تغییر هویت محموله‌ها، استفاده از واسطه‌ها و بیمه‌های غیرمتعارف.

داده‌های کپلر نشان می‌دهد که تخلیه نفت خام صادراتی جمهوری اسلامی در بندرهای چین، پس از رسیدن به حدود دو میلیون بشکه در روز در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، طی دو ماه گذشته به ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، زیرا خرید چینی‌ها در اواخر چرخه معاملات متوقف می‌شود.

همراه با قیمت‌های پایین جهانی نفت، فشارهای ترکیبی ممکن است در مقطعی که اقتصاد جمهوری اسلامی کمترین تاب‌آوری را دارد، به درآمدهای نفتی تهران ضربه بزند. ریال ایران در هفته‌های اخیر با سرعت فزاینده‌ای کاهش یافته و تورم افزایش یافته است.

پول ملی ایران تنها در ماه گذشته حدود ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و دوشنبه ۲۴ آذر به پایین‌ترین حد خود، یعنی ۱.۳۱ میلیون در برابر هر دلار رسید.