ماموران محمدامین عقیلی، معترض بازداشتی، را پیش از تامین وثیقه اعدام کردند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمدامین عقیلی، از معترضان بازداشتشده، در شرایطی کشته شد که خانوادهاش بهدنبال فراهم کردن وثیقه برای آزادی او بودند. ماموران پیشتر از خانواده عقیلی درخواست وثیقه کرده بودند، اما پیش از تکمیل این روند، او با شلیک گلوله به سر اعدام شد.
بر پایه این اطلاعات که شنبه ۱۱ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، خانواده این جوان معترض برای پیگیری آزادی او به مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مراجعه کردند، اما با درخواست وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی روبهرو شدند.
بهدلیل ناتوانی خانواده عقیلی در تامین فوری این مبلغ، پس از گذشت مدتی پیکر فرزندشان به آنها تحویل داده شد.
مقامهای جمهوری اسلامی به خانواده این معترض گفتند فرزندشان «خودکشی» کرده است.
این در حالی است که روی پیکر عقیلی آثار شلیک گلوله به سر مشاهده شده است.
مقامهای حکومت در پاسخ به اعتراض خانواده این جاویدنام گفتند: «همینه که هست.»
در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره شیوه و شرایط نامناسب نگهداری معترضان بازداشتی در جریان انقلاب ملی منتشر شده است.
همچنین گزارشها از ربودن معترضان مجروح، شلیک تیر خلاص به شماری از آنها و اعدام برخی بازداشتشدگان با شلیک مستقیم حکایت دارند.
پیشتر تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال پیکر یک معترض جانباخته را در کهریزک نشان میداد که دستهایش بسته شده بود.
در این تصاویر، پیکر این شهروند در کاور مشکی مخصوص کشتهشدگان دیده میشود و دستان او بسته و روی شکمش قرار دارد.
این تصاویر بیانگر آن است که این شهروند هنگام جان باختن در بازداشت نیروهای سرکوب قرار داشته و مرگ او در همان دوران بازداشت رخ داده است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد یک معترض مجروح از ترس «تیر خلاص» نیروهای امنیتی، سه روز بیحرکت درون کیسه پلاستیکی مخصوص حمل اجساد باقی مانده بود تا سرانجام خانوادهاش موفق به یافتن او در کهریزک شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پنجم بهمن در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
بر اساس اطلاعاتی که ۱۰ بهمن به ایراناینترنشنال رسید، یک مقام دولت مسعود پزشکیان بهتازگی در جلسهای محرمانه اذعان کرد دیکتاتور تهران به نیروهای سرکوب برای کشتار معترضان «اختیار تام و چک سفید» داده بود.
روزنامه تلگراف ۱۰ دی با مقایسه سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان با فاجعه «بابییار» که در آن ۳۳ هزار یهودی بهدست نازیها به قتل رسیدند، خواستار اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی شد.